تصريحات هامة من وزير الداخلية التركي (فيديو)
أهم التصريحات من "علي يرلي كايا" وزير الداخلية التركي
التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية التركي ومنها:
الشابان المغربيان المُرحّلانِ إلى سورية أبلغوا الجندرما عند إعادتهم من بلغاريا أنهما سوريّان ، وأصروا على ذلك وبقوا في الشمال السوري 5 أشهر بهدف التسلل مجددا إلى تركيا والذهاب إلى أوربا.
- منح الجنسية: عبر الاستثمار والعقارات مستمرة ووقعت منذ أيام قائمة جديدة.
- عند طلب قواتنا هوية أجنبي: وكان لا يحملها، يتم التأكد من هويته عبر البصمة، وفي حال حيازته قيودا يُخلى سبيله.
- بعض الأجانب: الذين لا يملكون قيودا نسألهم عن اسمهم يقولون لا نعرف، وكذلك جنسيتهم
- نقوم بمراقبة ومتابعة: أفراد يقومون بأعمال تعارض توجهنا نحو الأجانب في بلدنا.
- نحن نتابع بعناية: وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر معلومات مضللة وتشوه صورتنا أمام العالم.
- الأحزاب المتطرفة: ضد الأجانب موجودة في أوروبا وأميركا، كما لدينا أيضا، وهم لا يمثلون قيمنا.
- إجراءاتنا مضادة: للذين لا يتواجدون بشكل شرعي في بلادنا.
- هدفنا الوصول: إلى 100 مليون سائح سنويا في دولة تركيا من جميع الدول.
ما قصة الجنسية التركية للأجانب في تركيا
تأكيدًا للشائعات المتداولة حول توقف الحكومة التركية عن منح الإقامات والجنسيات للمستثمرين الأجانب بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
أكد الوزير أنه قد وقع منذ أيام قليلة على قرار منح الجنسية للمستثمرين الأجانب، وتم تقديم الأوراق للرئاسة لاستكمال الإجراءات المتبعة.
وأشار إلى استمرار بلاده في سياستها بمنح الجنسيات والإقامات للمستثمرين، كما كان متبعًا قبل الانتخابات، وأن الإجراءات لا تستغرق أكثر من شهرين على الأكثر.
وفيما يتعلق بحملات ترحيل اللاجئين غير النظاميين، نفى الوزير وجود أي تغيير في سياسة بلاده بهذا الصدد، مؤكدًا أن جميع حكومات حزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات كانت تكافح الهجرة غير النظامية، وأن الإحصاءات تثبت ذلك.
الإجراءات المتبعة لمنح الجنسية للمستثمرين الأجانب في تركيا؟
- الاستثمار المؤهل: يجب على المستثمرين الأجانب الاستثمار في تركيا بمبلغ مؤهل وفقًا للقوانين واللوائح الحكومية الحالية. يتم تحديد المبلغ المؤهل بناءً على عدة عوامل مثل نوع الاستثمار والقطاع الصناعي والمنطقة الجغرافية.
- متطلبات الاستثمار: يجب على المستثمرين الأجانب تلبية متطلبات معينة لاعتبار استثمارهم مؤهلاً. يمكن أن تشمل هذه المتطلبات إنشاء شركة في تركيا، أو شراء عقارات تجارية أو سكنية، أو الاستثمار في الأوراق المالية التركية، أو إيداع مبلغ محدد في البنوك التركية.
- المراجعة والتقييم: يتم إرسال طلب المستثمر إلى الجهات المختصة في الحكومة التركية للمراجعة والتقييم. يتم دراسة الاستثمار والتحقق من مطابقته للمعايير المتبعة.
- الموافقة والتوقيع: بعد المراجعة والتقييم الإيجابيين للاستثمار، يتم إصدار الموافقة على منح الجنسية التركية. يجب على المستثمر توقيع الوثائق والاتفاقيات المتعلقة بالجنسية والالتزام بالشروط المحددة.
- التقديم والمتابعة: يتم تقديم طلب الجنسية والوثائق المطلوبة إلى الجهات المختصة، ويتم متابعة الإجراءات بعد ذلك. قد تشمل الوثائق المطلوبة جواز السفر، شهادة الميلاد، شهادة الزواج (إن وجدت)، وثائق الاستثمار المؤهلة، وغيرها حسب المتطلبات الحكومية.